MaLaaK
11-27-2005, 12:06 PM
ذكر تقرير حديث حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000 وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر 2005 أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة السياسات العدوانية الإسرائيلية بلغت عن تلك الفترة حوالي 15 مليارا و633 مليونا و700 الف دولار امريكي. واكد أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية والنقدية والتجارة الخارجية وإيرادات الموازنة والارتباط بالتشكيل والميزان التجاري ادت إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
ونبه التقرير الى ان إسرائيل هدفت من خلال سياساتها المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني خصوصا وأن وجود اقتصاد وطني فلسطيني قوي سيؤثر حتما بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي وسيشكل منافسا قويا له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلا مشيرا الى ان الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85 بالمائة من وارداتها من إسرائيل .
كما أظهر التقرير مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وغير متوازن ومدى هشاشته وعمق انكشافه للخارج عموما ولإسرائيل خصوصا وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كانت لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي .
واوضح التقرير ان الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي وانخفاضه بنسبة 40 بالمائة وارتفاع معدل البطالة من 10 بالمائة قبل الحصار والإغلاق إلى 27 بالمائة حتى الربع الأول من عام 2005 في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 ألاف شخص وأكثر من 6ر62 بالمائة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة وأن ما نسبته 7ر48 بالمائة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور ال12 الماضية.
وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة حيث بلغت حتى نهاية سبتمر من العام الحالي ما قيمته 290 مليون دولار بدلا من 900 مليون دولار كما هو متوقع مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة إذ قد يصل العجز لهذا العام الى حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها .
واضاف ان الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية بلغت حوالي 35 مليون دولار وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل إضافة إلى 28 مليون دولار مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي بناء على قرار من محكمة أمريكية .
وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية منها 430 مصنعا ومعملا دمرت تدميرا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصبح 7 بالمائة فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة مشيرا الى ان الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك كانت من أكثر القطاعات تأثرا بسياسة الاحتلال .
واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين وبخاصة مع العالم الخارجي مشيرا الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44 بالمائة عما كانت عليه في العام 2000 وانخفضت أيضا في العام 2003 إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي بتراجع قدره 2ر33 بالمائة مقارنةً مع العام 1999.
أما الصادرات الفلسطينية فقد أوضح التقرير أنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي 54 بالمائة مقارنة مع العام 2000 ما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي كما تراجعت الصادرات عام 2003 بحوالي 7 بالمائة مقارنةً مع العام 1999.
كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي 250 مليون دولار فيما انخفضت إلى أقل من 105 ملايين دولار في العام 2002 .
وفيما يتعلق بالعملية التنموية فقد لفت التقرير الى أن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية أثرت تأثيرا سلبيا على هذه العملية بمختلف أنواعها حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة الأمر الذي انعكس سلبا على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي اذ بلغت 75 دولارا أمريكيا في مجال الصحة و43 دولارا في مجال التعليم مقابل 100 دولار في مجال الأمن مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية
وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية والنقدية والتجارة الخارجية وإيرادات الموازنة والارتباط بالتشكيل والميزان التجاري ادت إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
ونبه التقرير الى ان إسرائيل هدفت من خلال سياساتها المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني خصوصا وأن وجود اقتصاد وطني فلسطيني قوي سيؤثر حتما بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي وسيشكل منافسا قويا له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلا مشيرا الى ان الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85 بالمائة من وارداتها من إسرائيل .
كما أظهر التقرير مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وغير متوازن ومدى هشاشته وعمق انكشافه للخارج عموما ولإسرائيل خصوصا وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كانت لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي .
واوضح التقرير ان الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي وانخفاضه بنسبة 40 بالمائة وارتفاع معدل البطالة من 10 بالمائة قبل الحصار والإغلاق إلى 27 بالمائة حتى الربع الأول من عام 2005 في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 ألاف شخص وأكثر من 6ر62 بالمائة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة وأن ما نسبته 7ر48 بالمائة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور ال12 الماضية.
وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة حيث بلغت حتى نهاية سبتمر من العام الحالي ما قيمته 290 مليون دولار بدلا من 900 مليون دولار كما هو متوقع مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة إذ قد يصل العجز لهذا العام الى حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها .
واضاف ان الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية بلغت حوالي 35 مليون دولار وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل إضافة إلى 28 مليون دولار مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي بناء على قرار من محكمة أمريكية .
وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية منها 430 مصنعا ومعملا دمرت تدميرا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصبح 7 بالمائة فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة مشيرا الى ان الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك كانت من أكثر القطاعات تأثرا بسياسة الاحتلال .
واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين وبخاصة مع العالم الخارجي مشيرا الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44 بالمائة عما كانت عليه في العام 2000 وانخفضت أيضا في العام 2003 إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي بتراجع قدره 2ر33 بالمائة مقارنةً مع العام 1999.
أما الصادرات الفلسطينية فقد أوضح التقرير أنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي 54 بالمائة مقارنة مع العام 2000 ما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي كما تراجعت الصادرات عام 2003 بحوالي 7 بالمائة مقارنةً مع العام 1999.
كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي 250 مليون دولار فيما انخفضت إلى أقل من 105 ملايين دولار في العام 2002 .
وفيما يتعلق بالعملية التنموية فقد لفت التقرير الى أن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية أثرت تأثيرا سلبيا على هذه العملية بمختلف أنواعها حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة الأمر الذي انعكس سلبا على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي اذ بلغت 75 دولارا أمريكيا في مجال الصحة و43 دولارا في مجال التعليم مقابل 100 دولار في مجال الأمن مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية