العسقلاني
12-31-2006, 08:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اكثر من 348 طفلاً بينهم خمس اسيرات قاصرات لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني المختلفة, يقاسون قهر السجان الصهيوني وظلمة سجونه, حيث لم تشفع لهم صغر سنهم من ان تزج بهم قوات الاحتلال في غياهب اقبية التحقيق التابعة لها ليذوقوا مرارة الظلم والاذلال وفقدان الحرية، هذا العدد المتبقي في سجون الاحتلال هو من اصل 5220 طفلاً اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى المباركة في ايلون من العام 2000, التقرير الصادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين يكشف النقاب عن حقيقة الاطفال الاسرى وما يلاقونه من عذابات ومعاناة.
حيث يتناول التقرير أوضاع الأطفال والطفلات الأسرى لدى الاحتلال حتى تاريخ 31/10/2006 أن 2% من الأطفال الاسرى يحتجزون رهن الاعتقال الاداري دون تهم محددة مقابل 63,5% موقوفين و33% محكومين, وأن 61,4% منهم محتجزون في سجون داخل الاحتلال, وأن 08% من الأطفال الأسرى هم من الاناث بينما يعاني 20,6% من الأمراض المختلفة.
مخالفة للقوانين
وأشار التقرير الى أن دولة الاحتلال تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مخالفة بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال, والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها حكومة الاحتلال نفسها. وقال التقرير انه ومنذ بداية الانتفاضة الحالية تنتهج الحكومة الصهيونية وجميع اذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة, والتعذيب أثناء التحقيق, وعدم وجود رعاية صحية, أو الحق في التعليم, وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم.
واعتبر التقرير ان هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية إن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الصهيونية.
وبحسب التقرير ايضا فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال, والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام مثل مبدأ الاعتقال كملاذ أخير والذي يمنع اعتقال الأطفال إلا كملاذ أخير وهو ما لا يفعله الكيان الصهيوني فعلاً.
وأشار التقرير الى أن الاحتلال الصهيوني ينتهك المبدأ الثاني من مبادىء القانون الدولي المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل والتي يجب أن تكون من الأمور ألأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي.
وأشار التقرير الى قيام الاحتلال ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول من عام 2000 باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطيني قائلا أنه اعتقل خلال العام 2005 أكثر من 226 طفل فلسطيني, والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية من بينهم 3 بنات قاصرات كما ويوجد أكثر من 740 أسيراً فلسطينياً كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاماً ولا يزالون في الأسر.
وذكر التقرير ان سلطات الاحتلال الصهيوني تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الاساسية التي تمنحها لهم المواثيق الدولية والتي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وتشتمل الحقوق التي يحرم منها الاطفال الفلسطينيون الاسرى الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
واتهم التقرير سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين لكونها تتعامل مع الأطفال الصهاينة في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة وتعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وقال التقرير كذلك ان سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً وكل ذلك خلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير أيضا الى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى اذ انهم يعانون من نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض, كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
وبحسب التقرير فان سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 62 أسيراً مريضاً منهم 5 يعانون من الامراض الجلدية وواحد من الالتهابات و5 من أزمة التنفس و6 من الاصابة بالرصاص و5 من آلام الاسنان و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف وواحد من السرطان و5 من المغص الكلوي والرمل وواحد أيضاً من تضخم القلب و2 من الصعوبة في الكلام و4 من مشاكل العيون وواحد من الصمم و7 جراء التعذيب و3 من آلام الصدر وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة.
وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الاسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية, ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم وعلى انه لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية.
واختتم التقرير بالقول إن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى ليست بدقة 100% لأن اعتقال الأطفال شبه يومي حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم أو من مصادر أخرى كالأطفال المفرج عنهم أو من الأهل أو من الجهات التي تعمل في نفس المجال.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مع تحيات العسقلاني
اكثر من 348 طفلاً بينهم خمس اسيرات قاصرات لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني المختلفة, يقاسون قهر السجان الصهيوني وظلمة سجونه, حيث لم تشفع لهم صغر سنهم من ان تزج بهم قوات الاحتلال في غياهب اقبية التحقيق التابعة لها ليذوقوا مرارة الظلم والاذلال وفقدان الحرية، هذا العدد المتبقي في سجون الاحتلال هو من اصل 5220 طفلاً اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى المباركة في ايلون من العام 2000, التقرير الصادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين يكشف النقاب عن حقيقة الاطفال الاسرى وما يلاقونه من عذابات ومعاناة.
حيث يتناول التقرير أوضاع الأطفال والطفلات الأسرى لدى الاحتلال حتى تاريخ 31/10/2006 أن 2% من الأطفال الاسرى يحتجزون رهن الاعتقال الاداري دون تهم محددة مقابل 63,5% موقوفين و33% محكومين, وأن 61,4% منهم محتجزون في سجون داخل الاحتلال, وأن 08% من الأطفال الأسرى هم من الاناث بينما يعاني 20,6% من الأمراض المختلفة.
مخالفة للقوانين
وأشار التقرير الى أن دولة الاحتلال تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مخالفة بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال, والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها حكومة الاحتلال نفسها. وقال التقرير انه ومنذ بداية الانتفاضة الحالية تنتهج الحكومة الصهيونية وجميع اذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة, والتعذيب أثناء التحقيق, وعدم وجود رعاية صحية, أو الحق في التعليم, وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم.
واعتبر التقرير ان هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية إن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الصهيونية.
وبحسب التقرير ايضا فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال, والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام مثل مبدأ الاعتقال كملاذ أخير والذي يمنع اعتقال الأطفال إلا كملاذ أخير وهو ما لا يفعله الكيان الصهيوني فعلاً.
وأشار التقرير الى أن الاحتلال الصهيوني ينتهك المبدأ الثاني من مبادىء القانون الدولي المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل والتي يجب أن تكون من الأمور ألأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي.
وأشار التقرير الى قيام الاحتلال ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول من عام 2000 باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطيني قائلا أنه اعتقل خلال العام 2005 أكثر من 226 طفل فلسطيني, والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية من بينهم 3 بنات قاصرات كما ويوجد أكثر من 740 أسيراً فلسطينياً كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاماً ولا يزالون في الأسر.
وذكر التقرير ان سلطات الاحتلال الصهيوني تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الاساسية التي تمنحها لهم المواثيق الدولية والتي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وتشتمل الحقوق التي يحرم منها الاطفال الفلسطينيون الاسرى الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
واتهم التقرير سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين لكونها تتعامل مع الأطفال الصهاينة في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة وتعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وقال التقرير كذلك ان سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً وكل ذلك خلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير أيضا الى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى اذ انهم يعانون من نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض, كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
وبحسب التقرير فان سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 62 أسيراً مريضاً منهم 5 يعانون من الامراض الجلدية وواحد من الالتهابات و5 من أزمة التنفس و6 من الاصابة بالرصاص و5 من آلام الاسنان و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف وواحد من السرطان و5 من المغص الكلوي والرمل وواحد أيضاً من تضخم القلب و2 من الصعوبة في الكلام و4 من مشاكل العيون وواحد من الصمم و7 جراء التعذيب و3 من آلام الصدر وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة.
وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الاسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية, ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم وعلى انه لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية.
واختتم التقرير بالقول إن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى ليست بدقة 100% لأن اعتقال الأطفال شبه يومي حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم أو من مصادر أخرى كالأطفال المفرج عنهم أو من الأهل أو من الجهات التي تعمل في نفس المجال.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مع تحيات العسقلاني