ابن غزة الصمود
11-20-2005, 04:48 AM
ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية عددا من الوزاراء الفلسطينيين قدموا اليون استقالاتهم كان أبرزهم وزير المالية سلام فياض الذي جاءت وبحسب المصادر نتيجة ضغوط مارسها الرئيس عباس من جهة، ورئيس وزرائه أحمد قريع من الجهة الأخرى للتدخل في عمله.
وذكرت تلك المصادر إن الاستقالة، تأتي على خلفية خلافاته مع الرئيس محمود عباس، بسبب قيامه بسلسلة تعيينات، وترفيعات شملت عشرات الضباط لرتب عسكرية عليا دون علمه، وكذلك على خلفية انتقادات وجهها رئيس البنك الدولي للسلطة في تقرير تم نشره أمس حول أداء السلطة.
وكان تقرير البنك الدولي انتقد الأداء المالي للسلطة بسبب تضخم التعيينات وزيادة العجز في ميزانيتها والذي يصل مع نهاية العام إلى 800 مليون دولار وهو ما قال البنك الدولي انه ليس بوسع الدول المانحة تسديده.
ووضع التقرير أمام السلطة خياران أحلاهما مر، فإما أن تخفض رواتب موظفيها أو أن تسرح بعضهم.
في حين أن الأنباء التي تحدثت عن استقالة الوزير سمير حليلة، رجحت أنه قد قبل بفرصة أكاديمية خارج البلاد وفضل الارتباط بها، وليس لاستقالته أية دلالات سياسية.
أما فيما يخص وزير التربية والتعليم نعيم أبو الحمص، فإن أسباب الاستقالة عديدة، فقد يكون منها أن فرضته في الحكومة القادمة ضئيلة، وقد يريد خوض الانتخابات التشريعية القادمة.
ورأى المراقبون أن الأيام القادمة ستشهد استقالات عديدة في وزارة قريع، سواء أكانت تمهيداً للبرايمرز الخاصة بفتح أو لخوض معركة التشريعي القادمة
وذكرت تلك المصادر إن الاستقالة، تأتي على خلفية خلافاته مع الرئيس محمود عباس، بسبب قيامه بسلسلة تعيينات، وترفيعات شملت عشرات الضباط لرتب عسكرية عليا دون علمه، وكذلك على خلفية انتقادات وجهها رئيس البنك الدولي للسلطة في تقرير تم نشره أمس حول أداء السلطة.
وكان تقرير البنك الدولي انتقد الأداء المالي للسلطة بسبب تضخم التعيينات وزيادة العجز في ميزانيتها والذي يصل مع نهاية العام إلى 800 مليون دولار وهو ما قال البنك الدولي انه ليس بوسع الدول المانحة تسديده.
ووضع التقرير أمام السلطة خياران أحلاهما مر، فإما أن تخفض رواتب موظفيها أو أن تسرح بعضهم.
في حين أن الأنباء التي تحدثت عن استقالة الوزير سمير حليلة، رجحت أنه قد قبل بفرصة أكاديمية خارج البلاد وفضل الارتباط بها، وليس لاستقالته أية دلالات سياسية.
أما فيما يخص وزير التربية والتعليم نعيم أبو الحمص، فإن أسباب الاستقالة عديدة، فقد يكون منها أن فرضته في الحكومة القادمة ضئيلة، وقد يريد خوض الانتخابات التشريعية القادمة.
ورأى المراقبون أن الأيام القادمة ستشهد استقالات عديدة في وزارة قريع، سواء أكانت تمهيداً للبرايمرز الخاصة بفتح أو لخوض معركة التشريعي القادمة