عدوله
07-27-2006, 06:19 PM
امرأة فلسطينية من الذين جرفت منازلهم:
نعيم ناصر
بكلمات بسيطة ومعبرة فضحت مواطنة فلسطينية في مخيم البرازيل في رفح، الذي جرفت سلطات الاحتلال أجزاء واسعة من بيوته، في أوائل الشهر الماضي (أيار)، الأهداف الإسرائيلية من وراء هذا الإجراء التعسفي، والحصار المفروض على المواطنين، والمعوقات الكثيرة التي ترمي من ورائها إلى تنغيص حياة الناس، عندما قالت بأعلى صوت أمام عدسات الصحافيين: "مهما فعلوا بنا.. ومهما دمروا من بيوت.. ومهما قتلوا من أبنائنا.. ومهما وضعوا من حواجز أمام طلبتنا وعمالنا للحؤول بينهم وبين الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم، فلن نرحل وسنبقى صامدين فوق أرضنا شوكة في حلوقهم".
علم فلسطين
وهذا الهدف الإسرائيلي، الذي ما زال يعشش في مخيلات كثير من القادة الإسرائيليين، سواء من اليمين أو اليسار الصهيوني، ويداعب أحلام أوساط واسعة من اليهود الإسرائيليين، أخذ يتجلى، أخيراً، في كثير من الأفعال الإسرائيلية على أرض الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي تصريحات المسؤولين والأكاديميين، وحتى في أحاديث معظم السكان اليهود في البيوت والمنتديات.
ويتعزز هذا الحلم الشيطاني بين الأوساط الصهيونية، عادة، كلما زاد إصرار شعبنا على التمسك بأرضه وتعلقه بأهدافه الوطنية المتمثلة في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة والعودة، ولا غرو في ذلك، لأن هذا الشعب الذي ذاق مرارة التهجير والاغتراب وذل المنافي، في العام 1948، لن يسمح، مهما زاد القمع الإسرائيلي، بأن تتكرر هذه المأساة مرة أخرى.
علم فلسطين
والمطلع على ما يكتب في الصحافة الإسرائيلية، وفي الوسائل الإعلامية الأخرى، يلمس بوضوح الجدل الدائر بين الأوساط السياسية والشعبية اليهودية في إسرائيل حول جدوى "الترانسفير" لحل ما تسميه المشكلة الأمنية ليهود الدولة العبرية، وغدا هذا الهدف أحد المشاريع الذي تعقد لأجله ورش العمل والندوات، وتحظى نتائجه بتغطية إعلامية واسعة، وهذا الفعل الواعي من قبل منظمي هذه الفعاليات، يتجلى بتعبئة عنصرية حاقدة ضد الشعب الفلسطيني المرابط في أرض وطنه، ويتجسد بقمع وحشي فظيع بحق المواطنين الفلسطينيين، أطفالا ونساء وشيوخاً، وبحق أراضيهم وبيوتهم ومزارعهم.
علم فلسطين
الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم بين صفوفها غلاة اليمين ودعاة التهجير، تعمل وفق منهجية مدروسة طويلة النفس، لتحقيق هذا الهدف، ورسمت لنفسها ثلاثة اتجاهات للوصول إلى ما تصبو إليه:
علم فلسطين
الأول: سياسي ويتمثل في الإعلان عن عدم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية كافة، واعادة نحو 42 في المئة، كحد أقصى، من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية في أية مفاوضات تعقد مع الجانب الفلسطيني، والاحتفاظ إلى الأبد بغور الأردن، واعتبار القدس خطاً أحمر لا يجوز التنازل عنها، والرفض القاطع لعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هجّروا منها.
علم فلسطين
الثاني: استيطاني ويسعى إلى تكريس ما هو قائم من المستوطنات، وتوسيع المستوطنات الحالية، تحت حجج وذرائع تلبي "احتياجات النمو الطبيعي" والسيطرة على أراض جديدة بدعوى "احتياجات الأمن" وشق طرق التفافية لوصل المستوطنات ببعضها بعضاً، ووصلها جميعاً بإسرائيل.
الثالث: إجرائي ويتعلق بالممارسات الواجب اتخاذها بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وأملاكهم وبيوتهم بهدف خنقهم أملا في دفعهم للهجرة خارج وطنهم، وعملت السلطات الإسرائيلية، ضمن هذا الاتجاه، وفق أساليب ثلاثة:
1- تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة، وهدم المنازل، وتشريد أكبر عدد ممكن من أصحابها، وخلق مشاكل اجتماعية للسلطة الفلسطينية لا تقوى عليها، مثل إيواء المواطنين الذين جرفت بيوتهم واحيائهم.
2- تشديد القبضة الحديدية على المواطنين الفلسطينيين، وجعل حياتهم غير آمنة، سواء في بيوتهم أو في المرافق والمؤسسات العامة، أو في الشوارع، في أثناء غدوهم ورواحهم، وإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم، والتركيز في شكل خاص على العناصر الشابة والأطفال.
3- الخنق الاقتصادي، ويعد هذا الإجراء من أبشع الممارسات، التي تلجأ إليها إسرائيل للتضييق على الموطنين الفلسطينيين، تمهيداً لتجويعهم، وبالتالي دفعهم إلى البحث عن موارد رزق خارج الأراضي الفلسطينية، فعدا عن تقييد حركة وتنقل العمال والموظفين من والى أعمالهم، من خلال إغلاق الطرق الواصلة بين المدن والقرى الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، عمدت إلى تدمير المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية من مصانع ومنشآت سياحية وتجارية، وإلغاء تصاريح عشرات آلاف العمال، الذين يعملون في ما وراء الخط الأخضر.
ولكن ما يؤسف له أن هذا الصمود لم يجد الصدى المطلوب من قبل الدول العربية، والمساعدات التي رصدتها قمتا الدول العربية في القاهرة وعمان، وقمة الدول الإسلامية في الدوحة، لم يصل منها إلى فلسطين، إلا النـزر اليسير، ويحزننا القول أن أداء السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة أعباء السياسة التدميرية الإسرائيلية يشوبه الكثير من التساؤلات المشروعة، حول فعالية أداء وزاراتها، وبخاصة الوزارات المعنية مباشرة بأوضاع الشعب الفلسطيني الاقتصادية والتموينية والاجتماعية، إذ لا يزال أداء هذه الوزارات، وكأن أمور السكان عادية، وليست هناك حالة استثنائية مفروضة عليهم تستدعي الاستنفار وتشكيل الهيئات واللجان لمواجهة هذه الأعباء الثقيلة التي يعاني منها المواطنون، فالبطالة المستشرية بين القوى العاملة لم يوضع لها الحلول الناجعة، حتى الآن.
إن الاستعداد للتضحية عند المواطنين الفلسطينيين، وتفويت الفرصة على دعاة "الترانسفير" الإسرائيليين، تستدعي تقديم المقابل من السلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى الوطنية والإسلامية، وهو تعزيز صمود الجماهير، ومساعدتها على تجاوز المحن، ومحاربة المظاهر السلبية كافة، وتنظيف المجتمع من العناصر الفاسدة، وتلك التي تعتاش على مآسي الناس وتتلاعب بأقواتهم، وتستهين بأرواح أبنائهم وممتلكاتهم، فهل يعتبر توفير هذه المتطلبات من الأمور المستحيلة؟
نعيم ناصر
بكلمات بسيطة ومعبرة فضحت مواطنة فلسطينية في مخيم البرازيل في رفح، الذي جرفت سلطات الاحتلال أجزاء واسعة من بيوته، في أوائل الشهر الماضي (أيار)، الأهداف الإسرائيلية من وراء هذا الإجراء التعسفي، والحصار المفروض على المواطنين، والمعوقات الكثيرة التي ترمي من ورائها إلى تنغيص حياة الناس، عندما قالت بأعلى صوت أمام عدسات الصحافيين: "مهما فعلوا بنا.. ومهما دمروا من بيوت.. ومهما قتلوا من أبنائنا.. ومهما وضعوا من حواجز أمام طلبتنا وعمالنا للحؤول بينهم وبين الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم، فلن نرحل وسنبقى صامدين فوق أرضنا شوكة في حلوقهم".
علم فلسطين
وهذا الهدف الإسرائيلي، الذي ما زال يعشش في مخيلات كثير من القادة الإسرائيليين، سواء من اليمين أو اليسار الصهيوني، ويداعب أحلام أوساط واسعة من اليهود الإسرائيليين، أخذ يتجلى، أخيراً، في كثير من الأفعال الإسرائيلية على أرض الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي تصريحات المسؤولين والأكاديميين، وحتى في أحاديث معظم السكان اليهود في البيوت والمنتديات.
ويتعزز هذا الحلم الشيطاني بين الأوساط الصهيونية، عادة، كلما زاد إصرار شعبنا على التمسك بأرضه وتعلقه بأهدافه الوطنية المتمثلة في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة والعودة، ولا غرو في ذلك، لأن هذا الشعب الذي ذاق مرارة التهجير والاغتراب وذل المنافي، في العام 1948، لن يسمح، مهما زاد القمع الإسرائيلي، بأن تتكرر هذه المأساة مرة أخرى.
علم فلسطين
والمطلع على ما يكتب في الصحافة الإسرائيلية، وفي الوسائل الإعلامية الأخرى، يلمس بوضوح الجدل الدائر بين الأوساط السياسية والشعبية اليهودية في إسرائيل حول جدوى "الترانسفير" لحل ما تسميه المشكلة الأمنية ليهود الدولة العبرية، وغدا هذا الهدف أحد المشاريع الذي تعقد لأجله ورش العمل والندوات، وتحظى نتائجه بتغطية إعلامية واسعة، وهذا الفعل الواعي من قبل منظمي هذه الفعاليات، يتجلى بتعبئة عنصرية حاقدة ضد الشعب الفلسطيني المرابط في أرض وطنه، ويتجسد بقمع وحشي فظيع بحق المواطنين الفلسطينيين، أطفالا ونساء وشيوخاً، وبحق أراضيهم وبيوتهم ومزارعهم.
علم فلسطين
الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم بين صفوفها غلاة اليمين ودعاة التهجير، تعمل وفق منهجية مدروسة طويلة النفس، لتحقيق هذا الهدف، ورسمت لنفسها ثلاثة اتجاهات للوصول إلى ما تصبو إليه:
علم فلسطين
الأول: سياسي ويتمثل في الإعلان عن عدم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية كافة، واعادة نحو 42 في المئة، كحد أقصى، من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية في أية مفاوضات تعقد مع الجانب الفلسطيني، والاحتفاظ إلى الأبد بغور الأردن، واعتبار القدس خطاً أحمر لا يجوز التنازل عنها، والرفض القاطع لعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هجّروا منها.
علم فلسطين
الثاني: استيطاني ويسعى إلى تكريس ما هو قائم من المستوطنات، وتوسيع المستوطنات الحالية، تحت حجج وذرائع تلبي "احتياجات النمو الطبيعي" والسيطرة على أراض جديدة بدعوى "احتياجات الأمن" وشق طرق التفافية لوصل المستوطنات ببعضها بعضاً، ووصلها جميعاً بإسرائيل.
الثالث: إجرائي ويتعلق بالممارسات الواجب اتخاذها بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وأملاكهم وبيوتهم بهدف خنقهم أملا في دفعهم للهجرة خارج وطنهم، وعملت السلطات الإسرائيلية، ضمن هذا الاتجاه، وفق أساليب ثلاثة:
1- تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة، وهدم المنازل، وتشريد أكبر عدد ممكن من أصحابها، وخلق مشاكل اجتماعية للسلطة الفلسطينية لا تقوى عليها، مثل إيواء المواطنين الذين جرفت بيوتهم واحيائهم.
2- تشديد القبضة الحديدية على المواطنين الفلسطينيين، وجعل حياتهم غير آمنة، سواء في بيوتهم أو في المرافق والمؤسسات العامة، أو في الشوارع، في أثناء غدوهم ورواحهم، وإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم، والتركيز في شكل خاص على العناصر الشابة والأطفال.
3- الخنق الاقتصادي، ويعد هذا الإجراء من أبشع الممارسات، التي تلجأ إليها إسرائيل للتضييق على الموطنين الفلسطينيين، تمهيداً لتجويعهم، وبالتالي دفعهم إلى البحث عن موارد رزق خارج الأراضي الفلسطينية، فعدا عن تقييد حركة وتنقل العمال والموظفين من والى أعمالهم، من خلال إغلاق الطرق الواصلة بين المدن والقرى الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، عمدت إلى تدمير المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية من مصانع ومنشآت سياحية وتجارية، وإلغاء تصاريح عشرات آلاف العمال، الذين يعملون في ما وراء الخط الأخضر.
ولكن ما يؤسف له أن هذا الصمود لم يجد الصدى المطلوب من قبل الدول العربية، والمساعدات التي رصدتها قمتا الدول العربية في القاهرة وعمان، وقمة الدول الإسلامية في الدوحة، لم يصل منها إلى فلسطين، إلا النـزر اليسير، ويحزننا القول أن أداء السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة أعباء السياسة التدميرية الإسرائيلية يشوبه الكثير من التساؤلات المشروعة، حول فعالية أداء وزاراتها، وبخاصة الوزارات المعنية مباشرة بأوضاع الشعب الفلسطيني الاقتصادية والتموينية والاجتماعية، إذ لا يزال أداء هذه الوزارات، وكأن أمور السكان عادية، وليست هناك حالة استثنائية مفروضة عليهم تستدعي الاستنفار وتشكيل الهيئات واللجان لمواجهة هذه الأعباء الثقيلة التي يعاني منها المواطنون، فالبطالة المستشرية بين القوى العاملة لم يوضع لها الحلول الناجعة، حتى الآن.
إن الاستعداد للتضحية عند المواطنين الفلسطينيين، وتفويت الفرصة على دعاة "الترانسفير" الإسرائيليين، تستدعي تقديم المقابل من السلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى الوطنية والإسلامية، وهو تعزيز صمود الجماهير، ومساعدتها على تجاوز المحن، ومحاربة المظاهر السلبية كافة، وتنظيف المجتمع من العناصر الفاسدة، وتلك التي تعتاش على مآسي الناس وتتلاعب بأقواتهم، وتستهين بأرواح أبنائهم وممتلكاتهم، فهل يعتبر توفير هذه المتطلبات من الأمور المستحيلة؟