BRAVE_LADY
11-06-2005, 11:42 PM
يظهر أن الكلام المعسول الذي يتم التصريح به من قبل الساسة المهتمين بالقضية الفلسطينية إنما هو للإعلام فقط أو هو في أحسن الأحوال مجرد مسكنات يتم إعطاؤها لمن ينخدع بها من الطرف العربي وعلى رأسه الفلسطينيون ، فبعد أن كان الأجل المضروب لقيام دولة فلسطينية مستقلة هو هذا العام 2005 تم ترحيله إلى عام 2008 ، ولا يخفى أن هذا التأجيل ينطوي على العديد من المخاطر كما أنه ليس هناك من يضمن أن يكون الموعد المذكور هو آخر المواعيد ؛ إذ يبقى الأمر في النهاية مجرد كلام ويبقى ما يحدث على الأرض هو المعيار الحقيقي لما يمكن أن يكون عليه الوضع في هذا التاريخ.
وإن أخطر ما في الأمر أن دولة الاحتلال تسابق الزمن لالتهام مزيد من الأرض وإلغاء حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، ومحاصرة القدس المحتلة بمزيد من المستعمرات لتفرض واقعا يستحيل الهروب منه أو التغلب عليه . ولعل هذا هو ما دفع منظمة دولية كمنظمة "كوهر" للتحذير من أن خيار حل الصراع على أساس دولتين أصبح مستحيلا في الواقع العملي بفعل السياسات الإسرائيلية المشار إليها خصوصا إذا استمرت الأمور في السير في نفس الاتجاه الحالي.
وجاء في التقرير الصادر عن «مركز السكن والتهجير»، المعروف بـ «كوهر» ومقره جنيف أن إسرائيل قامت باستغلال القوانين العثمانية والبريطانية التي كان معمولا بها قبل قيامها، بالإضافة إلى الجهاز القانوني الإسرائيلي من أجل تجريد الفلسطينيين من أملاكهم وأراضيهم. وجاء في التقرير الذي صدر بالتعاون مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين «بديل» أن إسرائيل أرست إطارا قانونيا كاملا لتبرير سياساتها في مصادرة الأراضي.
وحذر التقرير من أنه إذا ما استمرت إسرائيل في مصادرة الأراضي بنفس الوتيرة الحالية، وعند اكتمال إقامة إسرائيل لجدار الفصل في الضفة الغربية، ستتقلص المساحة التي يمكن قيام دولة فلسطينية عليها إلى ما دون 8 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية.
وأعاد التقرير للأذهان أنه عند الإعلان عن إسرائيل في عام 1948 كان اليهود يسيطرون على أقل من عشرة بالمائة من أراضي فلسطين الانتدابية، التي تضم إسرائيل حاليا والضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف التقرير أن إسرائيل تسيطر حالياً على جميع أراضي فلسطين الانتدابية من ناحية عسكرية، وتملك وتستعمل وتدير حوالي تسعين بالمائة منها.
وقال سكوت ليكي ، المدير التنفيذي لـ«كوهر» : " إن معطيات التقرير تكشف عن أن القانون الإسرائيلي لا يمنح الحماية والمساواة لأولئك الذين يخضعون له" مؤكداً أن القوانين الإسرائيلية" صممت لتبرر المطالبة بأراضي وأملاك الغائبين، وهو التعبير اللطيف الذي يطلقه الإسرائيليون على اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني ، ما زالوا محرومين من العودة لأراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وذلك في الوقت الذي عاد فيه الملايين من اللاجئين الآخرين في جميع أنحاء العالم إلى بيوتهم خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح ليكي أنه رغم الموقف الأميركي المؤيد عادة لحق اللاجئين في كل أنحاء العالم في العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هم أيضاً، مبيناً أن الموقف الأميركي هذا لا يمكن تبريره خاصة في ظل الحديث عن المعايير الدولية لمصطلحات مثل حقوق الإنسان وسلطة القانون.
وإن أخطر ما في الأمر أن دولة الاحتلال تسابق الزمن لالتهام مزيد من الأرض وإلغاء حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، ومحاصرة القدس المحتلة بمزيد من المستعمرات لتفرض واقعا يستحيل الهروب منه أو التغلب عليه . ولعل هذا هو ما دفع منظمة دولية كمنظمة "كوهر" للتحذير من أن خيار حل الصراع على أساس دولتين أصبح مستحيلا في الواقع العملي بفعل السياسات الإسرائيلية المشار إليها خصوصا إذا استمرت الأمور في السير في نفس الاتجاه الحالي.
وجاء في التقرير الصادر عن «مركز السكن والتهجير»، المعروف بـ «كوهر» ومقره جنيف أن إسرائيل قامت باستغلال القوانين العثمانية والبريطانية التي كان معمولا بها قبل قيامها، بالإضافة إلى الجهاز القانوني الإسرائيلي من أجل تجريد الفلسطينيين من أملاكهم وأراضيهم. وجاء في التقرير الذي صدر بالتعاون مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين «بديل» أن إسرائيل أرست إطارا قانونيا كاملا لتبرير سياساتها في مصادرة الأراضي.
وحذر التقرير من أنه إذا ما استمرت إسرائيل في مصادرة الأراضي بنفس الوتيرة الحالية، وعند اكتمال إقامة إسرائيل لجدار الفصل في الضفة الغربية، ستتقلص المساحة التي يمكن قيام دولة فلسطينية عليها إلى ما دون 8 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية.
وأعاد التقرير للأذهان أنه عند الإعلان عن إسرائيل في عام 1948 كان اليهود يسيطرون على أقل من عشرة بالمائة من أراضي فلسطين الانتدابية، التي تضم إسرائيل حاليا والضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف التقرير أن إسرائيل تسيطر حالياً على جميع أراضي فلسطين الانتدابية من ناحية عسكرية، وتملك وتستعمل وتدير حوالي تسعين بالمائة منها.
وقال سكوت ليكي ، المدير التنفيذي لـ«كوهر» : " إن معطيات التقرير تكشف عن أن القانون الإسرائيلي لا يمنح الحماية والمساواة لأولئك الذين يخضعون له" مؤكداً أن القوانين الإسرائيلية" صممت لتبرر المطالبة بأراضي وأملاك الغائبين، وهو التعبير اللطيف الذي يطلقه الإسرائيليون على اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني ، ما زالوا محرومين من العودة لأراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وذلك في الوقت الذي عاد فيه الملايين من اللاجئين الآخرين في جميع أنحاء العالم إلى بيوتهم خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح ليكي أنه رغم الموقف الأميركي المؤيد عادة لحق اللاجئين في كل أنحاء العالم في العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هم أيضاً، مبيناً أن الموقف الأميركي هذا لا يمكن تبريره خاصة في ظل الحديث عن المعايير الدولية لمصطلحات مثل حقوق الإنسان وسلطة القانون.