اية
08-31-2007, 03:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودةٌ للتراث
--------------------------------------------------------------------------------
ومن الضمانات للرقابة على التراث:
إلزام المحققين والناشرين لتراث المسلمين بنشر النسخ الخطية التي اعتمدوها في نشرتهم، وتيسيرها في يد طلاب العلم، إما بوضعها في آخر نشراتهم مصورة عن أصلها إن أمكن لهم ذلك، وإما بنشرها مصورة لمن أرادها.
وفي هذا ضمانة لأمرين:
الأول: مراجعة العلماء وطلبة العلم لأعمال المحققين والناشرين، والوقوف على حقيقة أعمالهم.
الثاني: المنع من العبث والدعاوى الفارغة التي يدعيها بعض المحققين والناشرين، سواء في الاعتماد على عدد من النسخ، لا يظهر للناظر سوى بعضها، أو من ناحية دقة المقابلة بين النسخ واختيار الأوثق والأدق والأولى بالاعتماد، وكذا الوقوف على تصرفات المحققين والناشرين مع فروق النسخ وغير ذلك، مما يكون رادعًا لهؤلاء وأولئك عن العبث بتراث المسلمين، وتحفيزًا لهم على الإجادة والإتقان، أو ترك المجال لغيرهم ليقوم بما هو أهلٌ له.
وكم عانينا من دعاوى فارغة لا تمت للواقع بصلة.
أضرب على ذلك مثالا:
كتاب (الكامل) لابن عدي، وقد تناولته الأيدي الطباعية مرات، فطبعته دار الفكر ثلاث طبعات، ثم نشر الشيخ عبد المحسن الحسيني كتابه عن (التراجم الساقطة من الكامل لابن عدي) وتكلم في مقدمته كلامًا مطولا عن نسخ الكتاب، والساقط منها، ووصف المطبوع منه، كما تعرض لمنهج ابن عدي ومصطلحاته في كتابه.
ثم جاءتْ دار الكتب العلمية فطبعت الكتاب طبعتها المزيفة التي ادعتْ فيها الاعتماد على 11 نسخة خطية للكتاب، وكذا تكلم محققا دار الكتب في المقدمة بكلام طويل لا صلة له بالكامل أصلا، ثم ذهب لابن عدي ومصطلحاته فنقل كلام الشيخ عبد المحسن الحسيني دون إشارة له، وحين ذهبا للكلام عن النسخ الخطية ذكراها باقتضاب جدًا.
ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، لكن النظرة التفحصية في الكتاب لا تؤكد ما ذكروه من اعتماد هذه النسخ، على طول الكتاب، ربما قابلوا بين أكثر من نسخة في مواطن من الكتاب، لكنهم لم يفعلوا هذا على طول الكتاب، وثمة مواضع لا حصر لها لا تجد فيها أثرًا لأي مقابلة ولا أي نسخ خطية.
ولعل هذا ما استنفر بعض الأصدقاء لإخراج طبعته من الكتاب، ولعله في طريقه للطبع أو كاد.
وهذا مثال من أمثلة لا حصر لها مما ادعى بعض الناشرين له مقابلته على نسخ خطية لا يرى القارئ لها أثرًا في داخل الكتاب.
ولذا لابد من إظهار النسخ الخطية كلها، مصورة، مبذولة لأهل العلم وطلبته ليرتدع أمثال هؤلاء عن مثل هذا العبث بالتراث، ويكف هؤلاء الخونة عن التغرير والخديعة للقارئ الذي لا ذنب له، والذي سيضطر بلا شك إلى شراء أكثر من طبعة عندما يكتشف الحقيقة، وفي هذا ما فيه من عبث بتراث المسلمين وأموالهم وأوقاتهم.
عودةٌ للتراث
--------------------------------------------------------------------------------
ومن الضمانات للرقابة على التراث:
إلزام المحققين والناشرين لتراث المسلمين بنشر النسخ الخطية التي اعتمدوها في نشرتهم، وتيسيرها في يد طلاب العلم، إما بوضعها في آخر نشراتهم مصورة عن أصلها إن أمكن لهم ذلك، وإما بنشرها مصورة لمن أرادها.
وفي هذا ضمانة لأمرين:
الأول: مراجعة العلماء وطلبة العلم لأعمال المحققين والناشرين، والوقوف على حقيقة أعمالهم.
الثاني: المنع من العبث والدعاوى الفارغة التي يدعيها بعض المحققين والناشرين، سواء في الاعتماد على عدد من النسخ، لا يظهر للناظر سوى بعضها، أو من ناحية دقة المقابلة بين النسخ واختيار الأوثق والأدق والأولى بالاعتماد، وكذا الوقوف على تصرفات المحققين والناشرين مع فروق النسخ وغير ذلك، مما يكون رادعًا لهؤلاء وأولئك عن العبث بتراث المسلمين، وتحفيزًا لهم على الإجادة والإتقان، أو ترك المجال لغيرهم ليقوم بما هو أهلٌ له.
وكم عانينا من دعاوى فارغة لا تمت للواقع بصلة.
أضرب على ذلك مثالا:
كتاب (الكامل) لابن عدي، وقد تناولته الأيدي الطباعية مرات، فطبعته دار الفكر ثلاث طبعات، ثم نشر الشيخ عبد المحسن الحسيني كتابه عن (التراجم الساقطة من الكامل لابن عدي) وتكلم في مقدمته كلامًا مطولا عن نسخ الكتاب، والساقط منها، ووصف المطبوع منه، كما تعرض لمنهج ابن عدي ومصطلحاته في كتابه.
ثم جاءتْ دار الكتب العلمية فطبعت الكتاب طبعتها المزيفة التي ادعتْ فيها الاعتماد على 11 نسخة خطية للكتاب، وكذا تكلم محققا دار الكتب في المقدمة بكلام طويل لا صلة له بالكامل أصلا، ثم ذهب لابن عدي ومصطلحاته فنقل كلام الشيخ عبد المحسن الحسيني دون إشارة له، وحين ذهبا للكلام عن النسخ الخطية ذكراها باقتضاب جدًا.
ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، لكن النظرة التفحصية في الكتاب لا تؤكد ما ذكروه من اعتماد هذه النسخ، على طول الكتاب، ربما قابلوا بين أكثر من نسخة في مواطن من الكتاب، لكنهم لم يفعلوا هذا على طول الكتاب، وثمة مواضع لا حصر لها لا تجد فيها أثرًا لأي مقابلة ولا أي نسخ خطية.
ولعل هذا ما استنفر بعض الأصدقاء لإخراج طبعته من الكتاب، ولعله في طريقه للطبع أو كاد.
وهذا مثال من أمثلة لا حصر لها مما ادعى بعض الناشرين له مقابلته على نسخ خطية لا يرى القارئ لها أثرًا في داخل الكتاب.
ولذا لابد من إظهار النسخ الخطية كلها، مصورة، مبذولة لأهل العلم وطلبته ليرتدع أمثال هؤلاء عن مثل هذا العبث بالتراث، ويكف هؤلاء الخونة عن التغرير والخديعة للقارئ الذي لا ذنب له، والذي سيضطر بلا شك إلى شراء أكثر من طبعة عندما يكتشف الحقيقة، وفي هذا ما فيه من عبث بتراث المسلمين وأموالهم وأوقاتهم.